وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الموافقة على تخفيض قيمة الغرامات المفروضة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم لتترواح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بدلا من 100 ألف إلى مليون جنيه في السابق.
تأتي هذه الخطوة بعد أن اعترضت نقابة الأطباء على قيمة الغرامات السابقة، قائلة إنها مبالغ فيها للغاية في حالات الأخطاء الطبية المعتادة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء.
يذكر ان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد التوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم ليصبح "الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر"، ليضع حدا فاصلا بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي. وينص التشريع على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وصندوق للتعويضات.
الشكاوى الكاذبة ضد مقدمي الخدمات الطبية قد تودي بصاحبها إلى السجن: وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تجرم الشكاوى والبلاغات الكيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية. وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى". وتهدف هذه الخطوة إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من أية بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم. وفي حديثه مع إنتربرايز، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي إن ما بين 80% و90% من الشكاوى المقدمة ضد الكوادر الطبية لا أساس لها.
وأعربت نقابة الأطباء عن رضاها عن الصيغة النهائية لمشروع القانون، وقال عبد الحي إنه "يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر". وأضاف في تصريحاته لإنتربرايز، إن مشروع القانون "سيوفر بيئة عمل أمنة للأطباء"، لافتا إلى أن أن النقابة كانت تأمل في إلغاء الغرامات المفروضة على الكوادر الطبية تماما والاكتفاء بالتعويض فقط. وقال عبد الحي: "طالبنا بهذا القانون قبل 9 سنوات، فلا يصح أن يقف الطبيب أمام وكلاء النيابة وفق قانون العقوبات. ولكن حاليا سيجري مناقشة الطبيب من خلال لجنة علمية من ثلاثة أساتذة مع إلغاء عقوبة الحبس".
الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن اعترضت نقابة الأطباء على قيمة الغرامات السابقة، قائلة إنها مبالغ فيها للغاية في حالات الأخطاء الطبية المعتادة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء.
يذكر ان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد التوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم ليصبح "الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر"، ليضع حدا فاصلا بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي. وينص التشريع على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وصندوق للتعويضات.
الشكاوى الكاذبة ضد مقدمي الخدمات الطبية قد تودي بصاحبها إلى السجن: وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تجرم الشكاوى والبلاغات الكيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية. وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى". وتهدف هذه الخطوة إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من أية بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم. وفي حديثه مع إنتربرايز، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي إن ما بين 80% و90% من الشكاوى المقدمة ضد الكوادر الطبية لا أساس لها.
وأعربت نقابة الأطباء عن رضاها عن الصيغة النهائية لمشروع القانون، وقال عبد الحي إنه "يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر". وأضاف في تصريحاته لإنتربرايز، إن مشروع القانون "سيوفر بيئة عمل أمنة للأطباء"، لافتا إلى أن أن النقابة كانت تأمل في إلغاء الغرامات المفروضة على الكوادر الطبية تماما والاكتفاء بالتعويض فقط. وقال عبد الحي: "طالبنا بهذا القانون قبل 9 سنوات، فلا يصح أن يقف الطبيب أمام وكلاء النيابة وفق قانون العقوبات. ولكن حاليا سيجري مناقشة الطبيب من خلال لجنة علمية من ثلاثة أساتذة مع إلغاء عقوبة الحبس".
الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات
إرسال تعليق