علم من اعلام القانون الدكتور تامر محمد سليمان الدمياطي بقلم الدكتور مصطفى محمود

المستشار الدكتور أحمد نعيم 
الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية والخبير بإدارة الأعمال

"كلمة المستشار الدكتور  أحمد نعيم  بحفل جائزة ملهم الدولية" "بفندق الماسة مدينة نصر" .

بسم الله الرحمن الرحيم

 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد:
الجمع الكريم السادة الحضور:

نشكر الدعوة الكريمة والقائمين عليها، ونشكر المساعي والجهود المبذولة في دفع عجلة الحراك الفكري والثقافي، للرقي والسمو بالعقلية المصرية، وتجديدًا للوعي والتبصرة لمواطن الركود واستنهاضها لإزالة الركام من الفكر المولد للإيمان الموجب لصالح العمل، وإيقاظ الأمل في قلب الأمة المصرية لإعادة استحقاق ريادة إمامة الأمة العربية.

لاشك أن شكل وبصمة هوية المجتمع هي التي يقاس بها تقدم وتخلف الأمم وغروبها وشروقها الحضاري، فحتى يحدث التكامل المجتمعي وأثره في مسؤوليته مع الدولة، لابد من إلقاء الضوء على الإيجابيات والاستفادة منها وتعظيمها، وكذلك السلبيات والاستفادة منها حتى نتداركها، حتى نستطيع بناء جسر بين المواطن و مؤسسات الدولة، وحتى نستطيع بناء جدار من الثقة نجتاز به بعض الصور الذهنية السلبية المتراكمة من حوائط البيروقراطية الصماء.

وقد عملت الدولة ولازالت تعمل على خلق وصناعة ثورة بالعمل والجهد على كل السلبيات العميقة المتراكمة، لعمل نقلة نوعية لنقل التطوير من شكل أفقي تقليدي إلى تطوير رأسي في شتى المجالات، لتسهيل وتيسير حركة الفرد والمواطن، وذلك من مبعث مسؤولية الدولة الأساسية وهي خدمة الفرد والمجتمع، وتحسين وتطوير أداء تلك الخدمات بما يواكب مفهوم العصر.

ومن العوامل الرئيسية لتلك البصمة المجتمعية:

العامل الأول "السلوك":

وهو يعكس دور الفرد والمواطن في المجتمع المحيط به، وما يوجبه من إيقاع لنمط حركته في الحياة، فالأمر متعلق بالسلوك سواء من الفرد أو المجتمع، وليس قاصر على دور الدولة ومؤسساتها والقوانين المنظمة لعلاقة الأفراد بها وبالمجتمع، فالقانون وحده لا يصنع السلوك الذي يوجب على الفرد اتباعه، فالسلوك نمط فطري لا يحتاج لقانون، وكثير من تلك السلوكيات الحياتية لم ينظمها القانون، ولكن شكلها الوعي والادراك والشعور بالمسؤولية.

وهنا تأتي مشكلة العشوائيات، وليس المقصود فقط مشكلة البناء العشوائي، والتي ما هي إلا عنوان على غياب حس المسؤولية المفترض أن يشاركها الفرد مع المجتمع ومؤسسات الدولة، فمشكلة القضاء على العشوائية تعتبر الضلع الحقيقي في مثلث التنمية الواصل بين حركة المواطن في الواقع والمأمول كأهداف من الدولة ترجو تحقيقه، فالعشوائية ما هي انصراف الفرد لتحقيق مصلحته الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة، لذلك لابد من استباق تنظيمي يحقق مصلحة المجموع حتى لا يندفع الفرد إلى عشوائية التصرف.

ويأتي هنا مفهوم المشاركة، والمشاركة بين المواطن والدولة لابد أن تكون مجموع متوازن من ثقافة الاعتماد وثقافة المسؤولية، والحادث من واقع الملامسة إن كانت فجوة لم تسعف عواملها تربية المواطن والفرد على ثقافة المسؤولية اكتفاءً منه على ثقافة الاعتماد المطلق علي الدولة في كثير من القطاعات والخدمات ... لذلك لابد من نشر ثقافة المشاركة المجتمعية المسؤولة مع حسن التنظيم المؤسسي، ولابد من تبني الدولة لها حتي يشعر المواطن بملكيته أولًا بحس وطني حي في السراء والضراء، ومشاركته في المسؤولية للحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها المادية والبشرية.
العامل الثاني "الصناعة والتكنولوجيا":
وهنا يظهر دور التكنولوجيا الصناعية ومساهماتها في سد تلك الفجوات كعامل ثاني مؤثر، فقد كانت حركة الإنسان حتى القرن ١٩ لا تتجاوز سرعة ركوب الخيل والتي لا تتجاوز ٤٠ كيلو في الساعة، ولنا أن نتخيل أن لو ظل هذا الوضع على حالة اليوم، لولا العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا في شتى المجالات سواء في مجال المواصلات أو الاتصالات أو المجال الطبي أو التعليمي أو سائر الخدمات العامة.

لذلك أتقدم بين يديكم بمقترح مأمول المرسى...
أولًا: إنشاء مصنع بكل مركز من مراكز جمهورية مصر العربية.
ثانيًا: إنشاء المصانع بنظام المساهمة بحيث يكون للدولة نسبة تجاوز ال 50% والباقي للمساهمين بأي من الأوجه التالية:
1. إيداع وديعة محددة بالبنوك المصرية العامة تخص المشروع لفترة زمنية محدده لا يتم فك الوديعة إلا بعد انتهائها.

2. كل من يريد التوظف بهذه المصانع يتعين عليه المشاركة بسهم ثابت في المصنع محدد بمبلغ مالي 100000 جنيه مصري لا يرد له إلا بعد انتهاء خدمته الوظيفية.

3. تكون مشاركة الدولة بتوفير الأرض التي سيبنى عليها المصنع من الأراضي أملاك الدولة بهذه المراكز وتوفير المرافق وما لها من إمكانيات متاحة.

ثالثًا: يكون لهذه المصانع نظام خاص في الإعفاءات الضريبية والجمركية وخلافه مساهمة من الدولة في تنميتها ونجاحها.

رابعًا: تشجيع هذه المصانع على التصدير بمنحها نسبة محددة من المكافأة كلما قامت بالتصدير ووفرت للدولة العملة الصعبة.

خامسًا: تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على إنشاء هذه المصانع.

سادسًا: تتولى الدولة إدارة هذه المصانع بما لها من نسبة غالبة في أسهمها وتوفير الخبراء الأجانب لنجاحها.

سابعًا: تعديل قوانين البنوك بما يتيح لها استثمار أموال المودعين في المساهمة في إنشاء هذه المصانع.

وختاماً: فإنني إذ يسعني انتهاز فرصة هذا الحدث الكبير لأناشد الدولة بإنشاء المجلس القومي لرواد الأعمال لرعاية أفكار الشباب ورواد الأعمال.

والله الموفق والمستعان.