مؤكدًا على أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور «جهاز المدعي العام الاشتراكي» الاقتصادي في إنهاء كثير من قضايا الاستيلاء على المال العام بإجراء تسويات للمديونيات بطريقة إحترافية تعيد للبنوك حقوقها بضمانات حقيقية، فضلًا عن الدور الذي كان يؤديه في مصادرة الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات وحل بعض المشكلات التي يصعب حصرها حاليا ومنها على سبيل المثال لا الحصر "قضية عبارة السلام".
وتساءل المستشار نعيم: هل نحتاج إلى تواجد جهاز المدعي العام الاشتراكي من جديد تحت مسمى «المدعي العام الجمهوري»؟
وفى تصريح خاص لـ الصباح المصري قال نعيم مصر تستحق منا الكثير وأعتقد أن وجود هذا الجهاز تحت مسمى"المدعى العام الجمهورى" سيكون له دور كبير في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة أموال تجار المخدرات وغيرها من الأموال مجهولة المصدر والإثراء بلا سبب!!
وهو يشبه جهاز ((الكسب غير المشروع)) بالنسبة لمحاسبة ((الموظف العام)) ومن فى حكمه أما من هم ليسوا موظفين عموميين فنحتاج إلى جهاز تقويم أداء المواطن وحماية المال العام ومعرفة مصدر أمواله وإثراءه بلا سبب.
و ختامًا أكد وكيل أول النيابة الإدارية ان جهاز "المدعى العام الجمهورى" هو ضروري للحفاظ على مقدرات الشعب وأمواله ومعرفة من أين تاتي الأموال مجهولة المصدر.
تعليقات
إرسال تعليق