بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

إصدار قانون جديد لإلغاء عقود الإيجار القديمة مخالفة صريحة لمبدأ دستوري راسخ وهو العقد شريعة المتعاقدين

فالإيجار القديم واقع قائم منذ عقود.

فعقود الإيجار القديمة وقعت في ظل قوانين وتشريعات كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق نوعًا من التوازن الاجتماعي خاصة بعد الحروب وفترات الأزمات الاقتصادية وقد قبل الطرفان المالك والمستأجر بشروط تلك العقود ومنها امتداد العلاقة الإيجارية وعدم زيادة القيمة الإيجارية إلا بنص قانوني.
العقد شريعة المتعاقدين

فينص الدستور المصري في المادة (94) على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة كما تنص المادة 92 على أنه لا يجوز المساس بالحقوق والحريات إلا بناءً على قانون، وبما لا يخل بجوهرها وبالتالي فإن إلغاء عقود الإيجار القديمة أو تعديلها بقانون لاحق يتعارض مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  الذي يقضي بأن أي عقد مبرم بين طرفين لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا برضاهما أو بحكم قضائي قائم على مبررات قانونية عادلة. 

فالمساس بالاستقرار القانوني والاجتماعي

و الاتجاه نحو إلغاء عقود الإيجار القديمة بشكل مفاجئ يهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويضع ملايين الأسر التي تقطن بموجب هذه العقود في مواجهة خطر التشرد أو الإخلاء القسري خاصة في ظل عدم وجود بدائل سكنية مناسبة أو تعويضات عادلة فحينما تم الإيجار بمبلغ بسيط مثلا مثل ١٠ جنيه او ٢٠ كان منذ ٤٠ عام مبلغ كبير ومن قام ببناء عمارة كان ايضا تكلفتها مثلا ١٠٠٠ جنيه يعني مدة العشرة أعوام الإيجار استكمل مبالغ من المستأجر تضاهي ثمن العمارة من كل السكان مع الارباح.

ومن الحلول الممكنة

بدلاً من الإلغاء القسري يمكن التدرج في حل أزمة الإيجار القديم عبر

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وفقًا لقدرة المستأجر

توفير مساكن بديلة في حال الإخلاء

فتح باب التفاوض الحر بين الملاك والمستأجرين مع ضمانات قانونية تحمي الطرف الأضعف

وإن معالجة أزمة الإيجار القديم لا يجب أن تتم على حساب مبادئ العدالة والدستور فالعقود لا تُلغى بقانون بل تحترم كوثيقة قانونية واجبة التنفيذ وإذا كان لا بد من تطوير التشريعات فليكن ذلك في إطار التوازن والعدالة لا الفرض والإقصاء