علم من اعلام القانون الدكتور تامر محمد سليمان الدمياطي بقلم الدكتور مصطفى محمود

نادية هنري بشارة  نائب برلماني سابق

شهدت جلسات البرلمان المصري الأخيرة، في 4 و5 مايو الجاري، مناقشات حامية حول مشروع قانون الإيجار القديم، كشفت عن تحولات لافتة في مواقف بعض النواب. فبعد عقود من الجمود التشريعي، بدأت تتضح الأسباب الكامنة وراء هذا الجمود، وظهرت الحاجة الماسة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

نقاط ضعف مشروع القانون المقترح:

1. غياب التدرج في التطبيق: يفتقر المشروع إلى خطة زمنية واضحة لتطبيق التعديلات، مما قد يؤدي إلى صدمة في السوق العقاري ويؤثر سلبًا على المستأجرين والملاك على حد سواء.

2. عدم التمييز بين الفئات المختلفة: يتعامل المشروع مع جميع المستأجرين بنفس الطريقة، دون مراعاة للفروق الاقتصادية والاجتماعية بينهم، مما قد يظلم الفئات الأكثر احتياجًا.

3. نقص في الضمانات الاجتماعية: لا يقدم المشروع حلولًا كافية لحماية المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات المقترحة، مما يهدد استقرارهم السكني.

4. تجاهل البعد الاقتصادي: لا يأخذ المشروع في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية المحتملة على السوق العقاري وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

دعوة لإنشاء صندوق دعم المستأجرين:

لمعالجة هذه التحديات، أقترح إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، يهدف إلى:
• تقديم دعم مالي مباشر: للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات في الإيجار، لضمان استقرارهم السكني.
• تمويل برامج إسكان بديل: للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون، خاصة في المناطق الراقية.

• تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال ضمان أن التعديلات لا تؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة.

يمكن تمويل هذا الصندوق من خلال مزيج من الموارد، بما في ذلك جزء من الموازنة العامة، ومساهمات من القطاع الخاص، وربما رسوم رمزية على المعاملات العقارية.

خاتمة:
إن إصلاح قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. ولكن يجب أن يتم هذا الإصلاح بشكل متوازن، يراعي الحقوق والمصالح لجميع الأطراف، ويضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 

إن إنشاء صندوق دعم المستأجرين يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.