وبحسب تقرير 'القناة 12' العبرية، فإن الوزارات التي من المقرر إغلاقها هي وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك، وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش، وزارة الاستخبارات برئاسة جيلا جمليئيل، وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف، و وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.
بالإضافة أيضًا إلى إلغاء وزارات 'شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي، الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر، التراث برئاسة عميحاي إلياهو، والنهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.
إلغاء دعم الغاز وفرض المزيد من الضرائب فيما تأتي الخطة الثانية لدولة الاحتلال للتغلب على خسائر الحرب هي رفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية، التي تبلغ حاليًا 17% إلى جانب خفض أموال الائتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، وزيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الإسرائيليين.
ميزانية تكميلية لتغطية خسائر الحرب وسابقًا أقرت حكومة الاحتلال ميزانية تكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتًا مقابل 45، منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف الحرب على غزة الدائرة رحاها منذ 7 أكتوبر الماضي، من أجل زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال ولبنان.
وتخطت مجمل خسائر إسرائيل المدنية والعسكرية والتعويضية؛ بسبب الحرب على غزة 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات جيش الاحتلال بلغت 250 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتذهب نحو 17 مليار شيكل من أصل 28.9 مليار شيكل (7.85 مليار دولار) من أموال الحرب لتغطية التكاليف الأمنية، مثل شراء الأسلحة والمدفوعات لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن 12 مليار شيكل ستمول نفقات الجبهة الداخلية.
وتم تحويل ما يقرب من 6.1 مليار شيكل جديد لتغطية تكاليف إسكان الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل، والمساعدة المالية لأولئك الذين أصيبوا خلال الحرب، وترتيبات التعليم للذين تم إجلاؤهم، وحوافز التوظيف. كما تم استخدام 1.8 مليار شيكل لتعزيز الترتيبات الأمنية المدنية داخل إسرائيل، بما في ذلك أموال إضافية للشرطة، خدمة السجون، خدمة الإطفاء، فرق الأمن المدنية، معدات الطوارئ للسلطات المحلية، والملاجئ.
تعليقات
إرسال تعليق