«كوليكشن ترميم» يهزّ القوالب التقليدية من العامية إلى العالمية… «كوليكشن ترميم» في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

المستشار عدنان فنجري - وزير العدل  

قرر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ووفقًا للقرار تتبع الإدارة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المقرات التابعة للهيئة لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة.

ونص القرار على أن الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن التنسيق والاتصال المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل. ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع جواز إنشاء وحدات تابعة لها بقرار من رئيس الهيئة.

ومن جانبه، شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي بين الدول العربية، ومن أبرزها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك الوزير في أعمال الدورة الحادية و الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.وفي مستهل كلمته أعرب وزير العدل عن تقديره واعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى العربي الرفيع الذي يجسد ركيزةً من ركائز العمل العربي المشترك، ويعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف.

ونقل الوزير إلى الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.وخلال كلمته أكد وزير العدل، أن انعقاد هذه الدورة يأتي امتدادًا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة.وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل المصرية، تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق التقاضي الإلكتروني، وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، تحقيقًا للعدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه، مؤكداً أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولًا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تطلعه إلى أن تُسفر مداولات هذه الدورة عن نتائج ملموسة تُعزز التعاون العربي في مجال العدالة، وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.

 النص الكامل لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 406 لسنة 2025، الصادر بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر داخل الهيئة.

ونصت مادته الأولى على إنشاء الإدارة الجديدة على أن تتبع مباشرة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتتولى مهامها تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واختير مقرها الرئيسي في ديوان عام رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، مع إنشاء وحدة تابعة لها داخل مبنى مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، كما فتح القرار الباب لأن تنشأ وحدات مماثلة في أي من مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بناء على اقتراح مدير الإدارة وموافقة رئيس الهيئة، مع تحديد اختصاص كل وحدة ونطاق عملها. 

وفي المادة الثانية يضع القرار أساسا هيكليا للإدارة، إذ تتكون من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ووكيل أو أكثر إلى جانب عدد كاف من الأعضاء، فيما تضم الوحدة التابعة بالتجمع الخامس مديرا وعددا من الأعضاء، على أن يشغل العاملون مناصبهم بطريق الندب الكلي أو الجزئي، كما شدد القرار على ضرورة توفير إداريين لكل من الإدارة والوحدة ممن يجيدون استخدام الحاسب الآلي. وتأتي المادة الثالثة اتتضمن تشكيل الإدارة بندب مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة ممن لهم خبرة قضائية واسعة، وفي مقدمتهم المستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم علي الذي تولى إدارة الإدارة بجانب عمله، والمستشار حسن محمد أحمد حسن الجندي وكيلا بندب كلي، إلى جانب عدد من نواب رؤساء الهيئة ووكلائها العامين والأوائل، لتشكيل فريق عمل موسع يضم 14 عضوا يمثلون القوام الرئيسي للإدارة. وفي السياق نفسه، نظمت المادة الرابعة تشكيل وحدة إدارة الأزمات بمجمع النيابات بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن الجندي ندبا كليا، وعضوية عدد من قيادات النيابة ممن أوكل إليهم العمل بجانب وظائفهم الأساسية.

وتؤسس المادة الخامسة لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث تضم مدير التفتيش القضائي رئيسا، وعضوية الأمين العام، ومدير إدارة النيابات، ومدير إدارة الأزمات الجديدة. 

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهر لاستعراض ما تم من أعمال، وما يعرض عليها من موضوعات، ولها رفع ما تراه لرئيس الهيئة.وفي مادته السادسة، يحدد القرار المحاور الاستراتيجية لعمل الإدارة، وعلى رأسها ضمان سلامة أعضاء النيابة والعاملين والمواطنين، والحفاظ على الممتلكات وتأمين البيانات، كما يهدف إلى ضمان انتظام سير العمل بكافة المقرات بما يكفل استمرار أداء الرسالة القضائية للهيئة.

ومنح القرار الإدارة صلاحيات واسعة لتنفيذ ما ورد في قرار وزير العدل رقم 6125 لسنة 2025، عبر إطار متكامل يشمل اتخاذ إجراءات وقائية في جميع المقرات، وحصر المخاطر، ووضع خطط للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأزمات المحتملة، كما ألزمها بالتنسيق الدائم مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة العدل وتبادل الخبرات عبر مجموعة الاتصال.وتتولى الإدارة تنفيذ التعميمات الصادرة عن اللجنة القومية لإدارة الأزمات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفتح قنوات اتصال مع مختلف الجهات المعنية، وتلقي البلاغات الخاصة بالأحداث الطارئة، مع الاستجابة الفورية لها وإخطار الجهات المختصة لضمان احتواء الأزمات ومنع تفاقمها. 

تلزم الإدارة بإعداد برامج توعويةونصت المادة السادسة أن تلزم الإدارة بإعداد برامج توعوية ومطبوعات إرشادية لكيفية التعامل أثناء الكوارث داخل مقرات النيابة، ونشرها بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.

 وتشمل المهام أيضا نشر الوعي الثقافي عبر ورش تدريبية بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي، وضمان توافر معدات الأمن والسلامة داخل جميع المقرات القائمة وتحت الإنشاء.

وفي المادة السابعة، يضع القرار أليات التعامل المباشر عند وقوع أزمة أو كارثة، حيث يشكل مدير الإدارة غرفة عمليات لإدارة الأزمة، بعضوية أعضاء من الإدارة، مع صلاحية تشكيل فريق إدارة أزمة داخل المحافظة التي يقع فيها الحدث، لتطبيق تعليمات غرفة العمليات والتواصل مع الجهات المختصة لاحتواء الأزمة بأقل خسائر.وتفصل المادة الثامنة مراحل إدارة الأزمات إلى ثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل الأزمة وتشمل تحديد المخاطر المتوقعة، تجهيز غرفة العمليات، إعداد الخطط والسيناريوهات، ورسم خرائط المقرات، والتأكد من جاهزية المعدات وتوفير الوسائل الوقائية، ومرحلة المواجهة وتشمل تنفيذ الخطط، أعمال الإغاثة، الإخلاء، التنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تطورات الموقف، ومرحلة الاحتواء وإعادة التوازن وتشمل حصر الخسائر، وإعادة البناء، وتقييم الإجراءات المتخذة، وتوثيق الحدث وتقديم توصيات تمنع تكراره.

ونصت المادة التاسعة على أن تكلف مدير الإدارة بوضع خطة مرور على جميع مقرات النيابة في أنحاء الجمهورية خلال العام القضائي، عبر لجان متخصصة تصدر تقارير ترفع للجنة العليا، ولرئيس الهيئة، كما تسمح المادة بتشكيل لجان طارئة للانتقال إلى مواقع الأحداث وقت وقوعها.

وفي المادة العاشرة، نصت على أن ينشأ القرار سجلات خاصة داخل الإدارة والوحدة تشمل سجلا للمخاطر المحتملة وأخر لتوثيق الأزمات، وتلغي المادة الحادية عشر القرار السابق رقم 373 لسنة 2025 الخاص بإنشاء إدارة الأزمات لعدم تفعيله حينها، أما المادة الثانية عشر فتنص على بدء تنفيذ القرار.